به نقل از «خبرآنلاین»

تلاش نمایندگان برای فاصله گرفتن از وزرای اقتصادی/ کدام وزیر صدرنشین دریافت تذکر است؟

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۲۲۶۷۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجلس شورای اسلامی در حالی سال ۱۴۰۰ به وزرای معرفی شده از سوی رییسی رای داد که اکثریت نمایندگان بر این اعتقاد بودند آنچه باید رخ می‌داد، اتفاق افتاده. محفل گرم مجلسی‌ها و دولتی‌ها و بگو بخندها نشست وبرخاست‌ها نیز همگی حکایت از آن داشت که انتظاراتشان برآورده شده است.

خاندوزی که بارها و بارها در نشست‌های رسمی از لفظ پایان کار دولت پیرمردها استفاده کرده بود اما خطاهایی را مرتکب شد که بسیاری آن را ناشی از جوانی وی دانستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این وزیر ۴۳ ساله که پیش از حضور بر مسند وزارت امور اقتصادی و دارایی در کسوت نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی حضور داشت، اظهاراتی جنجالی را مقابل دوربین صدا و سیما گفته بود . وی پیش از برگزاری انتخابات سال ۱۴۰۰ مدعی بود دولت بعدی، یعنی دولتی که پس از حسن روحانی روی کار بیاید، حتی اگر هیچ کاری نکند تورم خود به خود تورم ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. نکته اینجاست که نرخ تورم در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ برابر با ۴۱ درصد از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است . آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار به نرخ تورم شهریور اختصاص دارد. تورم در این ماه ۴۶ درصد برآورد شده است.

بیشتر بخوانید:

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم چه وعده هایی به مردم داده است؟

به اجرای تفاهم نامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین کمک می‎کنیم/ به رهاشدگی بانک‌ها خاتمه می‌دهم

البته احسان خاندوزی و رییس دولت سیزدهم، ابراهیم رییسی بارها در سخنانشان از تورم ۶۰ درصدی به گواه آمارهای بانک مرکزی سخن گفتند اما توضیح ندادند چرا آمارهای مرکز آمار که طبق قانون معتبر اعلام شده، در سخنانشان جایگاهی ندارد .

هر چه هست احسان خاندوزی که منتقد جدی دولت روحانی محسوب می‌شد با این ادبیات به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی شد و نمایندگان مجلس نیز برای این همکار سابق سنگ تمام گذاشتند و با ۲۵۴ رای موافق وی را راهی ساختمان باب همایون کردند .

حالا اما انگار دوستی سابق به کمک نمایندگان نمی‌آید از این روست که در تلاشند مسیر میدان بهارستان تا خیابان باب‌همایون را مسیری طولانی ترسیم کنند و با خط‌کشی میان خود و همکار سابق نشان دهند از وضعیت اقتصادی کنونی ناراضی هستند .

به هر روی شعارهای اقتصادی دولت سیزدهم چنان پرشور و حرارت بود که ابعاد عجیب غریب آن از یک رقمی کردن تورم تا حل مشکل بورس و گره نزدن سفره مردم به تحریم و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی و ... از دیدی افکار عمومی پنهان نماند . حالا در این فضا نمیاندگان تلاش دارند با طرح تذکرهای پی در پی، به رای‌دهندگان در حوزه‌های انتخابیه‎ی خود این پیام را مخابره کنند که برای اقتصاد نگران هستند .

مشتی از خروار

بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک هفته ۶ وزیر اقتصادی از نمایندگان تذکر دریافت کردند که در این میان وزیر صنعت معدن و تجارت با دو مورد، کمترین تذکر را از سوی نمایندگان دریافت کرد و وزیر امور اقتصاد و دارایی با دریافت ۱۲ تذکر از ۱۸۶ نماینده بیشترین تعداد تذکرات را به خود اختصاص داد.

موضوع موافقت و مخالفت با دولت نیست. مساله اینجاست که تعداد تذکرات نمایندگان گاه به حدی بالاست که روند عادی فعالیت در وزارتخانه‌ها را مختل می‌کند. خبرگزاری فارس در گزارشی اعلام کرد که نمایندگان تنها در سه جلسه علنی در مهرماه ۶۵۹ تذکر کتبی به مسئولان دادند. حالا شمار تذکرها به وزرای اقتصادی نیز افزایش یافته است .

منتقدان امروز وزرای اقتصادی اما اعلام نمی‌کنند چگونه دو سال قبل در چنین روزهایی بر طبل پیروزی می‌زدند و سرخوش از حضور در مجلس، برای وزرای جدید هورا می‌کشیدند.

حالا وزرای اقتصادی خصوصا وزیر امور اقتصادی و دارایی در تیررس انتقاد نمایندگان قرار دارند. بررسی وضعیت تذکرها در یک هفته نشان از این ادعا دارد. علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو از ۱۰۸ نماینده در پنج سرفصل تذکر گرفته است. وزیر نفت در سه سرفصل از۳۶ نماینده تذکر دریافت کرد. مهرداد بذرپاش وزیر جدید راه و شهرسازی در هشت سرفصل از ۷۸ نماینده تذکر گرفت و ۱۵۹ نماینده در ۹ سرفصل به وزیر جهاد کشاورزی تذکر دادند. وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در دو سرفصل از ۸۰ نماینده و خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۱۲ سرفصل از ۱۸۶ نماینده تذکر گرفتند. تذکرات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سه سرفصل اعلام شده است. این تعداد تذکر تنها در یک هفته به وزرای اقتصادی داده شده است.

بازی دو سر باخت مجلس با دولت

بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر امروز مقامات اقتصادی قادر به حل بحران‌های پیچیده نیستند، باید عملکرد مجلس را مورد بازنگری قرار داد. خوش‌چهره، نماینده اسبق مجلس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران معتقد است حضور وزرای ضعیف بر صد کار ناشی از آن است که مجلس به وظیفه‌ی ذاتی خود عمل نمی‌کند.

داستان از این قرار است که دو سال قبل مجلسی‌های سرمست پیروزی جناحی، عملکرد وزرای پیشنهادی را محک نزدند تا امروز برای دریافت رای مجبور شوند از وزرای اقتصادی فاصله گرفته و خود را مستقل از دولت نشان دهند. اینجا همه چیز زیر سایه سیاست معنا دارد چرا که اقتصاد حاشیه است.

۲۲۳۲۲۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1820484

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اقتصاد ایران استیضاح مجلس یازدهم امور اقتصادی و دارایی وزیر امور اقتصاد وزرای اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۲۲۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال/ کدام هزینه ها سهم دولت است؟

سرانجام با اعلام رسمی وزیر بهداشت، دستورالعمل درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان های دولتی، شکل اجرایی به خود گرفت.

به گزارش مشرق، موضوع رایگان شدن خدمات درمانی برای کودکان زیر ۷ سال، گذشته از سوی وزیر بهداشت، رسانه‌ای شد و در عین حال؛ اختلاف بر سر نحوه اجرای آن، باعث شد این موضوع در جلسات هیأت دولت مورد بررسی و بحث قرار گیرد.

اجرای چنین طرح یا دستورالعملی در ابعاد کشوری، نیازمند بودجه و اعتبار لازم است و شاید همین موضوع، باعث تأخیر آن شده بود.

در عین حال، در روزهای اخیر، وزیر بهداشت در حیاط دولت به اجرایی شدن این دستورالعمل، جنبه رسمی بخشید و قرار شد در تمامی بیمارستان‌های دولتی، درمان کودکان زیر ۷ سال رایگان شود.

حالا، سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت؛ جزئیات بیشتری از این دستورالعمل را تشریح کرده است.

وی با یادآوری اینکه تمامی هزینه‌های درمان سرپایی و بستری این کودکان رایگان بوده و بر عهده دولت است، گفت: در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲ بر اساس مصوبه هیأت وزیران و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور درمان کودکان زیر ۷ سال در مراکز دولتی و دانشگاهی رایگان شد و هموطنان باید در جریان این موضوع قرار گیرند و بدانند که لازم نیست پولی بابت درمان فرزندانشان پرداخت کنند و اگر جایی با تخلف مواجه شدند این موضوع را به سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.

وی افزود: این اقدام گام بلندی برای حمایت از آینده سازان کشور و خانواده‌ها آنان است و چنانچه خانواده‌ای تمکن مالی برای پرداخت هزینه‌های درمان فرزندش را نداشته باشند وظیفه ما است که آنها را به طور رایگان درمان کنیم در واقع ۸۰ درصد خدمات پزشکی کشور در مراکز دولتی و دانشگاهی ارائه می‌شود و این خدمات هم برای کودکان زیر ۷ سال رایگان خواهد بود.

در همین حال، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، با بیان اینکه هر حادثه یا بیماری که در ۷ سال اول زندگی رخ دهد، در بقیه عمر باقی می‌ماند و سلامت فرد را مختل می‌کند، گفت: بر این اساس به پیشنهاد وزارت بهداشت، در هیأت دولت این طرح به تصویب رسید که خدمات رایگان به کودکان تا زیر ۷ سال در مراکز دولتی داده شود تا از این طریق سلامت آنها ایمن شود. این به همه بیمارستان‌های وزارت بهداشت ابلاغ شده است.